الغازوال والقمح.. المغرب يؤكد مرة أخرى "عدم الانحياز" في موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية

أكّد المغرب في الأيام الأخيرة بشكل واضح موقفه "غير المنحاز" لأي طرف ضد آخر في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهو الموقف الذي سعى للتأسيس له منذ إطلاق موسكو اجتياحها على كييف، من أجل الابقاء على علاقات متوازنة مع كلا العاصمتين بعيدا عن الميل لأحد الطرفين على حساب الآخر.

وفي رسالة واضحة للدول الغربية، قال أكثر من مسؤول مغربي، في الأيام الأخيرة، وعلى رأسهم، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأنه لا يُوجد أي مانع لدى المغرب فيما يتعلق باقتناء الغازوال من روسيا، وهي التصريحات التي تأتي في وقت تدعو فيه البلدان الغربية إلى تضييق الخناق أكثر على موسكو فيما يخص اقتناء الوقود منها.

وردد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، هذا الموقف المغربي، حيث صرح عقب الاجتماع الحكومي، في الساعات القليلة الماضية، بأنه لا يوجد ما يمنع المغرب من استيراد الغازوال الروسي، مشيرا إلى أن الحكومة تحث الأبناك على مواكبة المستثمرين في مجال المحروقات بالمغرب، ما يفتح الباب لمزيد من عمليات الاستيراد.

كما أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، صرح خلال مداخلة له في البرلمان يوم الاثنين الماضي، بأنه لا يوجد أي موانع أيضا بشأن استيراد القمح من روسيا أو من أوكرانيا بالنسبة للمغرب، في إشارة إلى أن موقف الرباط من الحرب الروسية الأوكرانية، مستقل عن مواقف الدول الغربية، وفي نفس الوقت لا يميل لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا.

وبالرغم من أن العديد من التقارير الدولية سبق أن تحدثت بأن المغرب قرر الانحياز إلى الطرف الغربي، بالموافقة على إرسال سرب من الدبابات تابع للقوات المسلحة الملكية كان يخضع للصيانة في التشيك، إلا أن المواقف المغربية التي تلت ما جاء في تلك التقارير أكدت إلى أن موقفه يبقى هو عدم الانحياز لأي طرف.

ويُعتبر المغرب من البلدان التي لم تصوت على القرار الأممي القاضي بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وهو الموقف الذي أبقى العلاقات المغربية الروسية تُحافظ على المنحى التصاعدي نحو تمتين العلاقات بشكل أكبر وفق الزخم المسجل في السنوات الأخيرة، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي.

وتلعب بعض القضايا السياسية، دورا مهما نحو رغبة المغرب في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، ومن بينها قضية الصحراء المغربية، حيث ترغب الرباط في إخراج روسيا من دائرة المدعمين بشكل مباشر للجزائر وجبهة "البوليساريو"، خاصة أن موسكو بدورها ترغب في علاقات جيدة مع المغرب من أجل الاستفادة أكثر من الصادرات المغربية  من المنتوجات الفلاحية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأنه في سنة 2016 وقع المغرب وروسيا 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.

وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.

وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار دولار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.

وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.